تعیین ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف۳ بند الف و بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ردیف ۳ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است. 

براساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه ، شرکت های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید